دسته: اقتصادی

مناطق آزاد همچنان حیاط خلوت کالاهای وارداتی هستند

هم اکنون بیش از سه هزار و ۵۷۰ منطقه آزاد و ویژه در ۳۳ کشور جهان وجود دارد که ۱۵۰ میلیون شغل ایجاد کرده و نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار گردش مالی در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده اند. در ایران نیز تشکیل هفت منطقه آزاد و ۶۴ منطقه ویژه به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی مصوب شده که ۱۷ منطقه ویژه فعال بوده و ۱۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.

نگاهی به تجربه دیگر کشورها نظیر امارات نشان می‌دهد، مناطق آزاد تجاری در این کشور آنقدر پررونق است که ۳۱ درصد از کل حجم تجارت این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. در ترکیه و چین نیز  وضعیت به همین منوال است. این در حالی است که در ایران روند افزایشی واردات نسبت به حرکت لاک پشتی و کند صادرات در مناطق آزاد سبب شد تا حتی معاون اول رئیس‌جمهور، از این روند انتقاد کند.

جهانگیری می‌گوید: به رغم اینکه انتظار داشتیم با ایجاد این مناطق، در صادرات و توسعه کشور تحولی ایجاد شود، متأسفانه آن طور که باید به اهداف خود نرسیدیم و هم اکنون شاهدیم سهم مناطق آزاد از واردات بیش از صادرات است و به نظر می‌رسد، باید به آسیب شناسی این موضوع بپردازیم که چرا نتوانستیم به اهداف مد نظر در مناطق آزاد دست یابیم.

برخی کارشناسان  معتقدند، برداشتن قيد تعرفه‌ها از كالاهاي ورودي عاملي شد كه درهای این مناطق هرچه بيشتر روي كالاهاي خارجي گشوده شود، به طوری که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در طول يك سال گذشته دو ميليون و ۵۳۹ هزار تن كالا از گمركات كيش، قشم، چابهار، منطقه آزاد انزلي، اروند، چابهار، حسن رود و منطقه آزاد جلفا وارد كشور شده و در مقابل اين ميزان واردات، در سال ۱۳۹۳ حدود ۷۰۳ هزار تن كالا صادر شده است.

محسن  شرکا، فعال اقتصادی با انتقاد از وضعیت مناطق آزاد، در گفت‌وگو با خبرنگار ما  می‌گوید: مناطق آزاد در دیگر نقاط جهان برای آزاد کردن جغرافیایی از کشور به منظور جهش صادرات است، اما در کشور ما مناطق آزاد با نگاه متفاوتی اداره شده و از مسیر اصلی خود خارج  و تعریف آن نیز عوض شده است. وی فاصله گرفتن مناطق آزاد از مأموریتهای محوله را نتیجه دو عامل سوء مدیریت و عدم نظارت می‌داند و می‌افزاید: ما در جهت راهبردی تعریف شده برای این مناطق حرکت نکردیم و از هدف ایجاد این مناطق فاصله زیادی  گرفتیم و از آن سو نیز شاهد این هستیم که نهادهای نظارتی به موقع  وارد عمل نشدند و گذاشتیم  قطار برنامه ها از روی ریل خارج شده و در مسیری  اشتباه به حرکت خود ادامه دهد.

اما محمد مهدی مروج الشریعه، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در گفت‌وگو با خبرنگار  ما  می‌گوید: درست است که مناطق آزاد کمتر به اهداف خودشان رسیده‌اند و به طور نسبی با کاستی هایی در  حوزه عملکرد آنها مواجه بوده ایم، ولی باید اذعان داشت، اینها دروازه‌های طلایی  برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی هستند.

وی با اشاره به اینکه تبدیل مناطق  ویژه دوغارون و سرخس به آزاد هم اکنون در دست پیگیری است، می‌افزاید: اگر بازارهای خرده فروشی و این جریان نظام مند ورود کالا به صورت شناسنامه دار از مناطق آزاد و ویژه دنبال نشود، شاهد ورود کالاها از مبادی غیر رسمی  به صورت قاچاق خواهیم بود و معتقدم که واردات کالاهای مصرفی خانوارها در برابر دیگر ظرفیتهای  نهفته در مناطق آزاد، سهم ناچیزی  را به خود اختصاص می‌دهد.

اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با اشاره به اینکه مناطق آزاد تبدیل به حیاط خلوتی برای واردات کالا شده است، می‌گوید: باید بسترهای لازم را برای تشویق سرمایه گذار به حضور در مناطق آزاد فراهم کنیم تا بدین ترتیب این مناطق احیا شوند، در این راستا با ترغیب واحدهای تولید و صادر کننده، به دنبال این هستیم که صنایع صادراتی در این مناطق فعال شوند که این  امر به توسعه درون‌زا منجر خواهد شد و ظرفیتهای محلی را نیز همراه خواهد کرد که خود مانع فساد و قاچاق است.

برچسب‌ها:

وعده نسیه دولت برای خروج رکودی که نقد نقد است/ تا تحریم هست امیدی به رونق تولید نداشته باشید/ برای بازکردن قفل رکود باید سراغ تورم رفت

سیاستهای انقباضی شدید دولت و وزیر اقتصاد که متخصص تورم نامیده میشود خیلی زود جواب دادو دولت توانست کرکره تورم را پایین بکشد این درحالی بود که بخاطر همین سیاستها رکودی که بر بخش تولید حاکم بود نهادینه شده و هرروز بر این رکود افزوده شد.

دراین میان بسیاری از فعالان اقتصادی چشم به توافق داشتند تا شاید روزنه ای از رونق را پیش روی انان بگشاید و حداقل درماههای ابتدایی امسال شاهد خروج از رکود باشند که این اتفاق رخ نداد و وضع به گونه ای پیش رفت که برخی حتی رکود مضاعف طی سالهای باقیمانده از سال را پیش بینی میکنند.

دراین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر مقید بودن دولت به کنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابیری برای خروج کشور از رکود،در نیمه دوم امسال خبر داد.

علی طیب نیا ، افزود: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم ها ،دولت قطعا سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد.

وی افزود: تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاههای تولیدی برای واردات کالاهای واسطه ای و محصولات تولیدی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از تنگناهای مالی که بودجه کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده، خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند.

وی اجرای هرچه سریعتر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد که البته اجرای برخی مفاد آن نیاز به احکام بودجه ای دارد.

***ادامه شرایط رکود تا پایان سال

درمقابل این اظهارات اما نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: شرایط رکود کم و بیش تا پایان سال ادامه خواهد داشت مگر آنکه تا اواخر سال تحریم‌های بانکی برداشته شود و تا حدودی در تجارت خارجی باعث تحرک شود.

پدرام سلطانی به ارزیابی ادامه شرایط رکود اقتصادی در سال جاری پراخت و گفت: سال گذشته نسبت به مشکلات انباشته‌ای که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به وجود آمده بود جبران مافات صورت گرفت اما سال ۱۳۹۴ سال سختی به لحاظ اقتصادی است.

وی ادامه داد: دولت توانست فشار ناشی از سوء مدیریتی که در دوره گذشته به وجود آمده بود را با اصلاح برخی بخش‌نامه‌ها و مقررات تغییر دهد. از سوی دیگر نیز روحیه امیدی که ایجاد شده بود در جهت اصلاح برخی مسائل اقتصادی موثر واقع شد، اما رسیدن به توافق مقداری به طول انجامید و همچنین با توجه به درگیری و بدهی بی سابقه دولت به بخش‌های مختلف، دولت نتوانست سیاست انبساطی در کشور اتخاذ کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی اضافه کرد: دولت در مواردی نیز با احتیاط عمل کرد و نتیجه اینگونه رقم خورد که رکود در اقتصاد کشور دامن گیر شد و هچنین فشاری که دولت بر روی کاهش تورم گذاشت در ادامه رکود تاثیرگذاربود،به هر حال باید بین رکود و تورم وضعیت تعادلی باشد اما فشار بر کاهش تورم منجر به تشدید رکود شد.

سلطانی با پیش‌بینی از وضعیت رکود در ماه‌های پایانی سال گفت: شرایط رکود کم و بیش تا پایان سال ادامه خواهد داشت مگر آنکه در اواخر سال شاهد برداشته شدن تحریم‌های بانکی باشیم که تا حدودی می‌تواند تحرکی را در تجارت خارجی کشور ایجاد کند که به نظر می‌رسد در سال جاری اثرات آن مشخص نخواهد شد بلکه باید منتظر آن در سال آینده بود.

وی همچنین درباره وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری تصریح کرد: پیش از این سقف رشد اقتصادی را برای امسال ۲ درصد پیش‌بینی کرده بودند، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال جاری پایین ‌تر از این میزان باشد.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت: رکود مهمترین چالش بر سر راه فعالیت بنگاه های تولیدی و اقتصادی است و اگر همچنان بر ادامه سیاست های ضدتورمی با توجه به رکود اصرار ورزیم عرصه بر واحدهای تولیدی و اقتصادی سخت تر می شود.

محسن جلال‌پور بااشاره به راهکارهای بخش خصوصی افزود: بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌ملی هستند که سال‌ها و ده‌ها سال طول کشیده است تا شکل بگیرند و این سرمایه‌ها ناشی از فروش نفت نیست که دوباره در شرایط حساس محقق شود، بلکه ساعت‌ها فکر و خلاقیت در حفظ این بنگاه‌ها موثر بوده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی برای خروج از رکود پیشنهادهایی را که در بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است ، ارائه کرد و گفت: واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی یکی از این پیشنهادهاست و باید از سال ۸۲ تا ۹۲ به طور متوسط سالانه ۵۲۶ طرح خاتمه می‌یافت که تنها ۱۲۶ طرح در هر سال خاتمه یافته است. جلال‌پور با اشاره به خسارتی که پایان نیافتن طر‌ح‌های نیمه تمام به اعتبارات بودجه‌ای کشور وارد کرده است، گفت: ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی سال‌های اخیر صرفا برای جبران تاخیر طرح‌ها اختصاص یافته که خسارت به کشور وارد کرده است.

وی ادامه داد: از سال ۸۶ که واگذاری طرح‌های نیمه تمام در دستور کار بوده فقط در سال ۸۹ معادل ۸۵۵ میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سال‌ها واگذاری‌ها صفر بوده است. جلال‌پور افزود: دادن برخی امتیازات از قبیل تغییر کاربری‌، اعطای امتیاز ساخت رستوران، هتل و تعمیرگاه در طرح‌های حمل و نقلی و تضمین خرید پایدار محصولات برای سال‌های مشخص می‌تواند راهگشا باشد.

وی دریافت تضمین‌های لازم در قبال واگذاری طرح های نیمه تمام را راهکاری برای پیش بردن کارها و ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: دولت نباید فقط دریافت ریال به ریال طرح‌ها را در نظر بگیرد، بلکه راه‌اندازی طرح و اتمام آن به عنوان موضوع‌های اصلی در واگذاری‌باید در نظر گرفته شود. جلال پور مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها را از دیگر مسائلی بیان کرد که سد پیش‌روی رونق در واحدهای تولیدی است و گفت: برای تامین نقدینگی پیشنهاد می‌شود سرمایه بانک‌ها از روش‌های مختلف افزایش یابد و از طرف دیگر طبق آخرین آمار تا پایان سال ۹۳ دولت یکصد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که باید از روش‌های مختلف آن‌را تسویه کند. وی افزود:

پیشنهاد ما این است در بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه صادرات از روش‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی سپرده گذاری انجام شود، تا سرمایه دریافتی مورد نیاز تامین شود و در کنار آن شرایط تامین فاینانس خارجی با تامین بانک مرکزی فراهم شود.

جلال‌پور ، تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ، کمک به تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های خرد جامعه و مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی را از دیگر راهکارهای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بیان کرد و گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق مشارکت و صکوک می‌تواند گرهی از این راه باز کند.

وی اصلاح سیاست گذاری ارزی دولت را برای رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی ضروری دانست و گفت: ایجاد مشوق‌های صادرات هدفمند از جمله پرداخت بخشی از سود واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز می‌تواند در این راه موثر باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایجاد شفافیت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی را از دیگر راهکارهایی دانست که می تواند در جذب سرمایه گذار خارجی موثر باشد.

وی اصلاح ساختار مالیاتی را پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی دانست و افزود: کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و دریافت مالیات از بخش زیرزمینی اقتصاد که در سال‌های گذشته نه تنهایی مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، بلکه فضای رقابتی را هم سخت‌تر کرده‌اند باید به طور جدی‌تر در دستور کار مالیاتی باشد.

جلال پور ، تمرکززدایی از مرکز و اعطای اختیار به استانداران را از مواردی برشمرد که می‌تواند به تحرک و پویایی در اقتصاد کشور کمک کند.

****پاسخ‌های متناقض وزرا برای حل مشکل رکود

درهمین راستا نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ ۶ ماهه اول امسال در کشور رکود و بیکاری حاکم بود و علی‌رغم وعده وزیر اقتصاد برای حل این معضل در ۶ ماه دوم، وزیر صنعت عنوان کرد این معضل در نیمه دوم سال هم ادامه خواهد داشت.

اسماعیلی جلیلی گفت: در شش ماه اول امسال بیکاری و رکود اقتصادی معضل جدی کشور بود که گریبان هم اقتصاد و هم مردم را گرفته بود. بر اساس شواهد در شش ماه دوم امسال هم همچنان در رکود و بیکاری به سر خواهیم برد.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که ما برای نیمه دوم سال برنامه داریم اما وزیر صنعت در کمیسیون ویژه تولید ملی عنوان کرد که بحران رکود به حدی است که امکان خروج از آن در شش ماه دوم وجود ندارد. هزینه‌های بالا در تولید، کاهش سودآوری فعالیت‌های تولیدی، تهدید و اخراج کارگران، عدم پرداخت به موقع حقوق آنها، کاهش ارزش سهام شرکت‌ها، عدم پرداخت مطالبات توسط دستگاه‌های دولتی، کاهش اعتبارات عمرانی و عدم پرداخت اعتبارات پیمانکارانی که فعالیت‌های عمرانی را دنبال می‌کنند، عدم همکاری بانک‌ها با افرادی که فعالیت‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند همه و همه بیانگر شرایط سخت رکودی در کشور است.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این نگرانی در شهرها و مناطق کمتر توسعه یافته تبدیل به معضلات اجتماعی خواهد شد که اگر دولت برای نیمه دوم امسال برای آن چاره‌ای نیندیشد این شرایط سخت‌تر هم می‌شود.

جلیلی اظهار داشت: قانون رفع موانع تولید در مجلس تصویب شده اما اجرای آن جدیت دولت را می‌طلبد و موضوع دیگر پرداخت یارانه مربوط به تولید از بخش هدفمندی یارانه‌هاست. اقداماتی که در این ارتباط تا کنون صورت گرفته امکان تحرک‌بخشی به حوزه تولید را نداشته و در نیمه دوم سال باید منتظر ماند و عملکرد دولت را دید.

وی افزود: انتظار این است که کمیسیون ویژه بررسی برجام با تعامل با دولت ریسک‌ها و فرصت‌های توافق را در بعد اثرات آن در حوزه سیاست، فرهنگ، امنیت، اقتصاد و حوزه اجتماعی بررسی و نتیجه اجرای آن را در اینکه ما در منطقه در حوزه بین‌المللی و داخلی دچار چه شرایطی خواهیم شد را بررسی کند و از تلاش برای عرض‌اندام‌هایی که معمولاً در بزنگاهای سیاسی توسط گروه‌ها و جریانات رقم می‌خورد خودداری کند.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین این موضوع که با اجرای توافق، چه نتایجی از ثبات و یا بی‌ثباتی در منطقه برای ما حاصل خواهد شد، بررسی قرار دهد و دولت هم برنامه خود برای دوران پساتحریم را با تعامل با مجلس مشخص و اقدامات لازم را جهت اجرایی شدن آن فراهم کند.

همچنین نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت:  از ابتدای سال تا کنون متأسفانه یک ریال به بخش عمرانی نه تنها در این حوزه ها بلکه در کل استان ما پرداخت نشده است و تورم و رکود کمر مردم را شکسته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در ادامه با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور شرایط نامساعدی است، عنوان کرد: تورم و رکود کمر مردم را شکسته است و تا زمانی که تورم حاکم بود، مردم بار تورم را بر دوش می کشیدند و اکنون که رکود بر اقتصاد حکمفرماست مردم باید بار رکود را نیز تحمل کنند، پس مردم ما کی باید رنگ آرامش و آسایش را به خود ببینند.

وی اضافه کرد: چنین شرایطی را دولت ها و مدیران اقتصادی آنها به وجود آورده اند ولی تحمل بار آنها، آن همه ناکارآمدی و بی برنامگی بر دوش مردم نجیب است و امروز مردم مناطق محروم به شدت تحت فشار اقتصادی و معیشتی قرار دارند و هر دولتی که سر کار آمده است رویکردهای خاص خود را در حوزه اقتصادی داشته است و اکنون بعد از گذشت ۳۶ سال از انقلاب هنوز کشورمان استراتژی اقتصادی مدون و مشخصی ندارد و تا استراتژی و برنامه مدونی که همه دولت ها مکلف به اجرای آن باشند وجود نداشته باشد وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت.

نماینده بوکان در مجلس ادامه داد: کاغذپاره خوانده شدن بیانیه ها و تحریم ها از سوی دولت گذشته باعث شده است امروزه درآمدهای دولت تنها کفاف هزینه های جاری را بدهد و عملا بابت هزینه های عمرانی پولی وجود ندارد و همین امر موجب شده است که طرح های عمرانی دولت در سراسر کشور معطل بمانند و پروژه هایی که حتی بیش از ۹۵ درصد پیشرفت دارند، لنگ پرداخت مطالبات پیمانکاران جهت اتمام این پروژه ها هستند، آیا این آقایان دلواپس چنین دلواپسی هایی نیستند.

***شوک‌تورمی‌لازمه‌خروج اقتصاد از رکود

دراین حال یک عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اجرای طرح فروش اقساطی به تامین مالی بنگاه‌ها و خروج اقتصاد از رکود کمک می‌کند، گفت: در شرایط رکود باید سمت تقاضا تحریک شود و این طرح به این موضوع کمک می‌کند.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی درگفت ‌و گو با خانه ملت، مورد در طرح فروش اقساطی و بررسی آن در شورای پول و اعتبار، گفت: اگر این طرح اجرایی شود، می‌تواند هم رویکرد تامین وسایل مورد نیاز مردم و واحدهای تولید را شکل دهد و همینطور یک ابزار تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح فروش اقساطی باعث تامین نقدینگی مورد نیاز تولید صنعتی و اقتصادی کشور که اکنون از این وضعیت رنج می‌بردند؛ شده و سرمایه در گردش آنها تامین می‌شود و از طرفی فروش‌های مستمری هم برای این واحد‌ها ایجاد خواهد شد که باعث تحول و تحرک را در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند.

عضوشورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه باید معلوم شود که در فروش اقساطی منظور و اولویت چه کالاهایی و چه مجموعه‌هایی است،تصریح کرد: باید مشخص شود که سقف استفاده از فروش اقساطی به چه میزان و با چه نرخی است و میزان هر فرد و یا هرخانوار چه مقدار در نظر گرفته می‌شود.

پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه باید بررسی شود که اجرای این طرح چه بخش، منابع و حجمی را لازم دارد که به تامین مالی و ایجاد رونق کمک شود،ادامه داد: اینکه در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود و یا نه؛ بحث بعدی است، اما کلیات این طرح قابل قبول است.

وی در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح باعث تحریک و رشد تقاضا و رشد تورم منجر خواهد شد؟، بیان کرد: در شرایط رکود قطعا باید سمت تقاضا تحریک شود و این طرح به این موضوع کمک می‌کند و با تحریک طرف تقاضا فرآینده عرضه هم باید متعادل‌تر باشد که در شرایط حال لازم است که این کار انجام شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرای این طرح و رشد تورم،تصریح کرد: سیاست انبساطی در زمان رکود یکی از موضوعات مهم کشور است که ارائه تسهیلات و اجرای طرح فروش اقساطی یکی از این سیاست‌ها است که به تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کند و روی وضعیت رکودی تاثیر داشته باشد که از رکود خارج شویم.

دراین راستا یک عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس کنترل تورم درشرایط رکودی را غیرمنطقی و خطرناک دانست و گفت:دولت طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی در راستای کنترل تورم داشته و اکنون زمان حرکت در مسیر خروج از رکود است.

حسین گروسی ،برضرورت ایجاد رونق اقتصادی تاکید کرد و گفت: دولت ازطریق اجرای سیاست‌های انقباضی به دنبال جذب نقدینگی و کاهش تورم است و بانک‌ها نیز در همین راستا عمل می‌کنند،اما موضوع حائز اهمیت،ایجاد رونق اقتصادی بوده که دراین راستا تاکنون اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد درمجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی دولت باید به فکر ایجاد رونق اقتصادی باشد و اگر تولید نباشد،رکود همچنان ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد:برای خروج از رکود،تولید باید درمحور توجهات قرار گیرد، لذا تلاش دولت باید حمایت از کسب و کار باشد و درشرایط کنونی باید از حرکت درمسیر کاهش تورم اجتناب کرد.

گروسی در ادامه بر ضرورت ثابت ماندن نرخ مالیاتی تاکید کرد و افزود: در شرایط رکودی افزایش نرخ مالیات به هیچ عنوان به صلاح نیست، بلکه دولت‌ها در مواجهه به شرایط رکودی، به فکر افزایش پایه مالیاتی هستند.

این نماینده مردم درمجلس نهم بیان کرد: افزایش نرخ مالیاتی در تشدید رکود تاثیر گذاراست،لذا دولت باید با افزایش پایه مالیاتی به فکر درآمدزایی و تامین نیازهای خود باشد.

نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد در مجلس همچنین درخصوص رابطه خروج از رکود و تشدید تورم نیز ادامه داد: برای رونق گرفتن کسب و کار، باید تا حدی تورم را تحمل کرد،اما کنترل تورم درشرایطی که رکود وجود دارد غیرمنطقی و خطرناک است.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛دولت طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی در راستای کنترل تورم داشته و اکنون زمان حرکت درمسیر خروج از رکود است.

برچسب‌ها:

سلطان واردات لوازم خانگی غولی چندهزار میلیارد تومانی/ کارخانجات ایرانی با دهها مشکل دربرابر واردات آسان/منتظر ارزان شدن لوازم خانگی ایرانی نباشید

این درحالی است که بازار هم اکنون هم درقبضه لوازم خانگی خارجی وبویژه کالاهای ساخت چین و کره است ، درحالیکه این محصولات بصورت رسمی وارد کشور شده اندو عملا قاچاق کالایی مانند یخچال یا تلویزیون ویا گاز و لباسشویی ممکن نیست .

درهمین راستا شب گذشته  یک عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه واردات لوازم خانگی ۱۰برابر واردات خودرو است،گفت: سلطان واردات لوازم خانگی باعث تعطیلی هزاران کارخانه و بیکاری هزاران جوان شاغل شدند.

حسینعلی حاجی دلیگانی ، در خصوص واردات لوازم خانگی به کشور، گفت: اقدامی که افراد و سلطان واردات لوازم خانگی انجام می‌دهند، بسیار بیشتر از فعالیت در حوزه واردات خودرو است.

نماینده مردم شاهین شهر،میمه و برخوار درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خودرو در سال گذشته ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است،اظهار داشت: درهمین سال واردات لوازم خانگی ۷ هزارمیلیارد تومان بوده است و این یعنی واردات لوازم خانگی به کشور ۱۰ برابر واردات خودرو بوده است.

وی با اشاره به اینکه وارد کنندگان به کشور خیانت می‌کنند،افزود: واردات بی‌رویه  فقط در بخش خودرو و لوازم خانگی محدود نمی‌شود و در سایر بخش‌های دیگر واردات انجام می‌شود؛واردکنندگان صدها میلیارد تومان حق بیت المال و یا همان مردم را به خزانه واریز نکردند.

حاجی دلیگانی با اشاره به پول‌ها و هزینه‌هایی که صرف تبلیغات شده که به برخی از نشریات پرداخت شده است، ادامه داد: واردکنندگان در سال ۹۳ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان صرف هزینه تبلیغاتی کردند و همچنین برخی از مدیرانی که اطلاعات خاصی  در دولت داشتند، را وادار به استعفاء و جذب خودشان کردند.

وی با اشاره اینکه واردات لوازم خانگی به کشور باعث ورشکسته شدن و تعطیلی هزاران کارگاه و کارخانه  شده است، بیان کرد: فقط در کارخانه گروه انتخاب در شاهین شهر ۱۵۰۰ کارگر جوان اخراج شدند و هزاران نفر در کارگاه از جمله مبل سازی منطقه داشتیم،بیکار شدند، و دلیل آن هم واردات بی رویه از جمله لوازم خانگی و کالاهایی که وارد کشور شده، است که از طرفی هم باعث برهم خوردن اقتصاد جامعه می‌شود.

درهمین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان لوازم خانگی کره‌ای در ایران، گفت: براساس دستورالعمل جدید، تعرفه لوازم خانگی کره‌ای از ۴۰ به ۴۲ تا ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.

ولی‌اله افخمی‌راد از تصمیم جدید دولت برای رونق سرمایه‌گذاری مشترک کره‌ای در صنعت لوازم خانگی ایران خبرداد و گفت:

محصولات شرکت‌هایی مانند سامسونگ و ال. جی در ایران بازار خوبی دارند، به همین دلیل ما از مدیران عامل این دو شرکت دعوت کردیم به ایران بیایند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند تا محصولات آنها به صورت مشترک با ایران تولید شود اما سامسونگ و ال. جی از پذیرش این پیشنهاد امتناع کردند. باید به این نکته توجه کرد که در ایران وضعیت در حال دگرگونی است و ما به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی هستیم و کمتر به خرید کالای تمام شده تمایل داریم.

وی تصریح کرد: عملکرد کره در چند وقت اخیر ما را به اتخاذ سیاست‌های دیگری واداشته است. در این میان، آنچه از عملکرد کره گفته شد، ما را بر آن داشت دستورالعملی را وضع کنیم که کالاهای کره‌ای مشمول تعرفه‌ گمرکی بالاتری شوند، به طوری که مثلا تعرفه لوازم خانگی کره‌ای از ۴۰ به ۴۲ تا ۸۰ درصد افزایش یابد.

***تولید لوازم خانگی شتاب دهنده توسعه

درهمین حال دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر داشتن نگاه کیفی به تولید لوازم خانگی و رعایت آخرین استانداردها، گفت: لوازم خانگی یکی از رشته های شتاب دهنده توسعه اقتصاد همه کشورهاست.

حبیب الله انصاری افزود: لوازم خانگی تنها صنعتی است که استفاده تمام اقشار شهری و روستایی از آن اجتناب پذیر هست ؛بنابراین ضمن توجه به بحث کیفیت در تولید ، سرویسکاران نیز باید تجربه کافی در نصب و تعمیر این لوازم را داشته باشند.

همچنین رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در خراسان رضوی گفت: کمبود نقدینگی گریبانگیر واحدهای تولید لوازم خانگی در این استان منجر به کاهش تولید آنها و در نتیجه افزایش قیمت این نوع وسایل در بازار شده است.

محمد مظاهری افزود: بدهکاری صاحبان برندهای شاخص لوازم خانگی در خراسان رضوی به بانکها بابت بازپرداخت تسهیلات باعث شده عمده واحدهای تولیدی این وسایل تنها با ۲۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند.

وی گفت: سود بالای تسهیلات بانکی با نرخهای ۲۲ تا ۲۴ درصد بخش عمده درآمد واحدهای تولید لوازم خانگی را به بازپرداخت تسهیلات اختصاص داده لذا صنعتگران قادر نیستند هزینه های دیگر خود نظیر تامین مواد اولیه را پرداخت کنند.

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در خراسان رضوی افزود: از سوی دیگر قیمت بالای لوازم خانگی رغبت مردم را نسبت به خرید آنها کاهش داده و منجر به رکود در بازار شده است.

وی ادامه داد: عمده لوازم خانگی موجود در بازار این منطقه از شرق ایران متعلق به تولیدکنندگان داخلی است که بعضا دارای سابقه ۳۰ یا ۴۰ ساله در تولید بوده و جزو صاحبان برندهای بزرگ کشور محسوب می شوند.

مظاهری گفت: خراسان رضوی بعد از استان تهران دومین تولید کننده لوازم خانگی اعم از انواع کولر، اجاق گاز، ظروف چینی و یخچال در کشور است و عمده قطعات هر وسیله توسط تولید کنندگان در همین استان ساخته شده و تنها تعداد محدودی از وسایل مونتاژ قطعات خارجی است.

وی افزود: هرچند قاچاق لوازم خانگی در استانهای غرب و جنوب ایران به دلیل همجواری آنها با کشورهای عراق و ترکیه مشکل عمده تولیدکنندگان در آن مناطق می باشد اما شمار لوازم خانگی قاچاق یا خارجی در خراسان بسیار محدود است لذا آنچه در بازار عرضه می شود تولیدات صنعتگران داخلی است.

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در خراسان رضوی ادامه داد: سالانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار تولیدات لوازم خانگی این استان به خارج از کشور صادر می شود و کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان و آذربایجان مقصد عمده لوازم خانگی صادراتی خراسان رضوی هستند.

دراین راستا همچنین رئیس انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه ثبات بازار پول و ارز و همچنین ثبات اقتصادی باعث آرامش دربازار کالایی شده است گفت: بازار لوازم خانگی هم با این روند همراه شده است و امروزه متقاضیان متناسب با نیاز روزانه خود خرید می کنند.

محمد طحان پور اظهار داشت: دیگر مانند دوسال گذشته نیست که خانه های مردم به انبار لوازم خانگی تبدیل شود.

وی افزود: اگر این روزها با شکایت شهروندی درباره کیفیت لوازم خانگی روبه رو شویم مربوط به خریدهای روزها و هفته های اخیر است در حالی که در گذشته درباره خریدهایی شکایت می کردند که مربوط به دوسال پیش از آن بوده است، یعنی کالاها بدون استفاده در انبار خانه ها مانده بود.

طحان پور با بیان اینکه در برخی از محصولات لوازم خانگی مانند جاروبرقی و آبگرمکن و یخچال صادرات داریم گفت: به هیچ وجه از واردات با کیفیت و نظارت شده هراس نداریم و تولیدکنندگان ما می توانند با این کالاها رقابت کنند .

وی افزود:‌همه همکاران باید بدانند که دیگر خانه های مردم انبار تولیدات آنها نیست و مردم متناسب با نیاز روزانه بدنبال قیمت ، کیفیت و خدمات پس از فروش متناسب هستند.

وی افزود: امروز رقابتی کردن فعالیت ها و ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات به روندی اجباری تبدیل شده است و خوشبختانه عرضه کالا در بازار مناسب است و حتی تولیدکنندگان برای خریداران جایزه هم در نظر می گیرند.

صنایع لوازم خانگی ایران می تواند با تولید خود ۷۵ درصد نیاز بازار به کالاهای گوناگون در حوزه صنایع لوازم خانگی را تأمین کند.

لوازم خانگی شامل سه بخش لوازم کوچک، بزرگ انرژی بر و لوازم خانگی غیر انرژی بر شامل انواع ظروف و … است و ۷۵ درصد از نیاز داخل به لوازم خانگی با محصولات داخلی تامین می شود.

در برخی اقلام مانند بخاری، آبگرمکن، بسته های حرارتی و کولر آبی تولیدات داخلی ۱۰۰ درصد نیاز کشور را تامین می کند.

***منتظر ارزان شدن لوازم خانگی نباشید

دراین راستا همچنین رییس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با بیان این‌که در شرایط فعلی دلیلی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد، گفت: قیمت لوازم خانگی کاهش نمی‌یابد و مردم در این شرایط منتظر ارزان شدن این کالاها نباشند.

محمدرضا دیانی با بیان این که هزینه حامل‌های انرژی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، قیمت ارز و دیگر موارد تاثیر‌گذار بر تولید افزایش داشته است، اظهار کرد: در این شرایط چرا مردم باید این تحلیل را داشته باشند که کاهش قیمت داشته باشیم؟

وی با بیان این‌که قیمت ارز مبادله‌ای نزدیک به ۳۰۰۰ تومان شده است، ادامه داد: امیدی به کاهش قیمت ارز نیست و اصولا کسی هم نباید انتظار داشته باشد در این شرایط دولت قیمت ارز را کاهش دهد.

رییس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با اشاره به ایجاد برخی کمپین‌ها برای نخریدن کالای داخلی اظهار کرد: اصولا نخریدن‌ها باعث افزایش قیمت می‌شود، چراکه هزینه صنعت را بالا برده و تولید‌کننده هزینه‌ای را که نتوانسته سرشکن کند در آینده در قیمت کالا سرشکن خواهد کرد.

دیانی با بیان این‌که هیچ مکانیزمی برای کاهش قیمت‌ها نداریم، گفت: حتی صنایع پتروشیمی و دیگر صنایعی که مواد مورد نیاز صنایع بالا‌دستی را تامین می‌کنند قیمت‌هایشان را براساس نرخ ارز حساب می‌کنند.

وی افزود: بحث تحریم‌ها در سال‌های گذشته خود را در قالب افزایش نرخ ارز نشان داد و با توجه به این‌که نرخ ارز کاهش پیدا نکرده است نمی‌توان انتظار داشت که با لغو تحریم‌ها، قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کند.

رییس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی در پاسخ به سوال درباره این‌که چرا در سال‌های گذشته همه افزایش قیمت‌ها از سوی تولید‌کنندگان به زلف تحریم گره زده شد؟ گفت: در زمان تحریم‌ هزینه مبادلات ارزی بالاتر می‌رفت و اگر امروز با لغو تحریم‌ها این هزینه کاهش پیدا کرده، در اصل به نفع دولت و بانک مرکزی است تا تولید‌کننده.

وی با اشاره به بهترین روش برای تحریک بخش تقاضا برای خروج از کسادی بازار گفت: همان‌طور که یک تیم رقیب روزها، ماه‌ها و سال‌ها روی مساله‌ هسته‌ای تمرکز کرده و با بررسی زیر و بم آن راه‌حلی برای آن پیدا کردند باید یک تیم اقتصادی قوی نیز برای پیدا کردن بهترین روش در جهت تزریق پول برای خرید کالای داخلی پیدا کنند.

رییس انجمن تولید‌کنندگان صنایع خانگی با بیان این‌که تزریق پول برای خرید کالای تولید داخل باعث ایجاد تورم نمی‌شود، اظهار کرد: همه بخش‌های کشور باید دست در دست هم دهند و روی این موضوع تمرکز کنند که چگونه تزریق پول برای خرید کالای داخلی صرف شود.

دیانی همچنین درباره‌ طرح‌های بانک مرکزی برای خرید کالای داخلی و ارائه‌ تسهیلات به مصرف‌کنندگان گفت: در این زمینه بانک مرکزی دو بخشنامه دارد که یکی مربوط به وام ۱۰ میلیونی کالاست که اصولا ۲۰ درصد منابع بانک‌ها باید صرف این موضوع شود.

وی با اشاره به وام‌های ازدواج ۱۰ میلیونی برای خرید کالای تولید داخل که قرار است به زوج‌های ایرانی داده شود، گفت: در این بحث کماکان همان مشکل فاکتورها وجود دارد و این پیشنهادی بود که با سه جلسه کار کارشناسی انجام شد و از سوی دیگر بانک‌ها زیاد روی این قوانین ابلاغ شده پایبند نیستند.

رییس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با طرح این سوال که تولید‌کننده چگونه باید منابع خود را برای خواباندن پول خود به مدت ۳۶ ماه تهیه کند، اظهار کرد: این طرح دو مشکل دارد یکی این‌که تولید‌کننده سرمایه در گردش ندارد و دوم این‌که مردم تا تضامین بانکی را می‌بینند از استفاده از این طرح عقب می‌کشند.

به گفته دیانی براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مربوط به زمستان سال گذشته بزرگ‌ترین مشکلات بخش تولید دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و وجود مفاسد اقتصادی و چک برگشتی بوده‌اند.

وی در ادامه با انتقاد از بالا‌ بودن نرخ سود سپرده بانکی گفت: ما در حال حاضر در مقابل تولید و سرمایه‌گذاری رقیبی در کشور داریم که نمی‌توانیم با آن مقابله کنیم در حال حاضر برخی از بانک‌ها سود روزشمار ۲۴ درصد و با در نظر گرفتن دیگر تسهیلات سود موثر ۲۷ تا ۲۸ درصد را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند در حالی که هیج صنعتی را پیدا نمی‌کنید که بتواند سود ۲۴ درصدی روزشمار و معاف از مالیات ایجاد کند.

رییس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با بیان این‌که در حال حاضر بانک‌ها نیز پول زیادی ندارند و نمی‌توان به آنها فشار آورد، گفت: برای تحریک تقاضا در جهت خرید تولید داخلی باید خط اعتباری ایجاد شود، چرا که بانک‌ها نیز در وضعیت فعلی کمتر پول نقد دارند و بیشتر دارایی‌شان یا بدهی معوق یا ملک است.

دیانی با تاکید بر این‌که تولید‌کنندگان داخلی نیز باید کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، گفت: ما باید سطوح استاندارد ملی را افزایش و کف استاندارد‌ها را ارتقاء دهیم.

وی با بیان این‌که باید کالای ایرانی را همتراز با تقاضای مشتری ایرانی تولید کنیم، گفت: ما تلاش خود را می‌کنیم همان‌طور که گرید انرژی خود را بالا بردیم باید در غوغای تبلیغات خارجی با بودجه‌های ۴۰۰ میلیارد تومانی فعالیت کنیم.

رییس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با اشاره به امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور با لغو تحریم‌ها اظهار کرد: یکی از کارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت باید بر آن تاکید داشته باشند این است که اجازه ندهند سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاری جدیدی را در کشور ایجاد کنند، بلکه باید به کمک سرمایه‌گذاری‌ های ایجاد شده بیایند.

دیانی ادامه داد: از سوی دیگر نباید اجازه سرمایه‌گذاری در صنایعی که ارزش افزوده بالا دارند داده شود، بلکه باید سعی کنیم مثلا به جای سرمایه‌گذاری در صنعت یخچال یا خودرو سرمایه‌گذاران خارجی را برای تولید قطعات این محصولات وارد کشور کنیم.

به گفته وی اگر سرمایه‌گذاری جدیدی در کشور از سوی خارجی‌ها ایجاد شود که تولید‌کنندگان داخلی نیز در آن زمینه کار می‌کنند با سیاست حمایت از سرمایه و کارگر ایرانی مخالف است و ما باید به سرمایه‌گذارانی خوش‌آمد بگوییم که بازار‌های جهانی را در اختیار ما قرار می‌دهند.

برچسب‌ها: